زيرا اقرار عليه خود نيست ؛ بلكه به زيان يا نفع موكّل يا مولّى عليه است ؛ ليكن قاعده من ملك جارى مىشود . اما مادة افتراق از ناحيهء قاعدهء اقرار ، مانند اقرار به ارتكاب فعلى كه شرعا بر أو حرام است وسلطه‌اى بر آن ندارد ، از قبيل اقرار به قتل زيد . در اين مورد ، قاعده اقرار جارى مىشود نه قاعدهء من ملك . 2 قاعدهء من ملك ، هرچند از دير زمان مورد استناد فقها بوده است ، ليكن پيش از سده‌هاى أخير دربارهء آن بحثي مستقل نكرده‌اند . جمعى از متأخرين رساله‌هاى مستقلى در خصوص اين قاعده نگاشته‌اند ؛ از جمله « رسالة في قاعدة من ملك » اثر شيخ انصارى ( م 1281 ه . ق ) و « مبلغ النظر » نگاشتهء شيخ اسداللَّه تسترى كاظمى ( م 1237 ه . ق ) . چنان كه معاصران نيز در كتب قواعد فقهى متعرض آن شده‌اند . 3 مفاد قاعده : مفهوم « شئ » در قاعده عموميت دارد وأعيان وافعال ؛ هر دو را دربر مىگيرد ؛ اما برخى گفته‌اند : شئ هرچند أعم از عين وفعل است ؛ ليكن اقرار به عين خارجي معنا ندارد ، مگر به اعتبار تعلق فعلى از افعال به آن . بنا بر اين ، مقصود از شئ ، فعلى از افعال خواهد بود . 4 در مقابل ، برخى گفته‌اند : شئ شامل عين خارجي نيز مىشود ؛ زيرا عين خارجي هرچند متعلق اقرار واقع نمىشود ، ليكن لازمهء آن ، اين نيست كه متعلق اقرار فعل باشد . بنابر اين ، اگر ذو اليد اقرار كند مالي كه نزد أو است ملك زيد است ، اقرارش پذيرفته است ، با آنكه ملكيت فعل نيست . 5 قضية كلى « من ملك » مركّب از دو جزء است : يكى شرط ( مَن مَلَكَ شَيئاً ) وديگرى جزا ( مَلَكَ الإقرار به ) . در قضاياى شرطيه‌اى كه متكفل بيان حكم شرعي است ، شرط ، موضوع جزا است . بنابر اين ، جزء نخست ، موضوع جزء دوم خواهد بود . مقصود از مالك چيزى بودن ، اختيار وسلطنت داشتن بر تصرفى معيّن است ؛ خواه منشأ سلطنت ملكيت باشد يا حكم شارع مقدس ؛ با واسطه يا بدون واسطه ،